كندا في مرمى ترامب مجدداً.. تصعيد تجاري مرتقب

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض إجراءات تجارية إضافية على كندا، ردًا على الرسوم المضادة التي أعلنتها أوتاوا على مجموعة من المنتجات الأميركية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الخلاف التجاري بين البلدين.

وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مسؤول في البيت الأبيض، تشمل الخيارات المطروحة زيادة الرسوم الجمركية واتخاذ إجراءات تجارية أخرى، من دون الكشف عن تفاصيل الرد المحتمل أو موعد إعلانه.

وكانت الحكومة الكندية برئاسة مارك كارني قد أعلنت، الثلاثاء، فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و50 بالمئة على منتجات أميركية، في إطار ما وصفته بالمعاملة بالمثل. وتستهدف الإجراءات واردات تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، وتشمل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية حيز التنفيذ في 8 أيلول، بالتزامن مع تخصيص أوتاوا حزمة دعم بقيمة 7.5 مليار دولار كندي لمساندة الشركات والعمال المتضررين من النزاع التجاري.

وجاء القرار الكندي ردًا على رسوم أميركية إضافية بنسبة 50 بالمئة دخلت حيز التنفيذ في 22 آب، وطالت مجموعة من المنتجات الكندية، بعد تعثر المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا.

واستندت إدارة ترامب في فرض الرسوم الأميركية إلى المادة 338 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930، التي تتيح للرئيس الأميركي فرض رسوم إضافية تصل إلى 50 بالمئة على واردات دول تُتهم بممارسة تمييز ضد التجارة الأميركية.

وسبق لترامب أن هدد برفع الرسوم على السيارات والشاحنات وقطع غيار المركبات والصلب الكندي إلى 50 بالمئة اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027.

وتأتي هذه المواجهة في ظل تشابك اقتصادي واسع بين الولايات المتحدة وكندا، خصوصًا في قطاعات السيارات والصلب والطاقة وسلاسل التوريد العابرة للحدود، ما يثير مخاوف من تأثير أي تصعيد جديد على الشركات والعمال في البلدين.